نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸

با توجه به صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 799مورخ 15/71399که مقرر می دارد» :در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است .موضوع مواد 214قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 667قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده با توجه به اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی می باشد« مستنداً به موا 526و 453و 533قانون نجازات اسلامی مصوب 1392و با توجه به اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی می باشد آیا اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟

حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمیشود و مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی ،عامل ایراد خسارت ،به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است .بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره 799مورخ 15/7/1399 در جرم مشارکت در کلاهبرداری ،هر یک از شرکای جرم ،به میزان مالی که تحصیل کرده است مسؤولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 526 ،453و 533قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مورد پذیرش قرار گرفته است ،مسؤولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتیکه عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی )محکومله( مسترد میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه