نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۰

-1در مواردی که مستأجر اداره دولتی است ،دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه استیا شورای حل اختلاف؟ -2چنانچه موضوع در صلاحیت دادگاه باشد ،آیا داگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است و یا میتواند بدون تعیین وقت دادرسی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟

-1با توجه به بند »ت« ماده 10قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی ،قابل طرح در شوراهای مذکور نیست و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تخلیه ،تأثیری در امر صلاحیت ندارد؛ لذا رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که دارای صلاحیت استثنایی است ،خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. -2مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376در مواردی که نیاز به تعیین سرقفلی ندارد ،مطابق ماده 3 این قانون عمل میشود ،اما در مواردی که مستأجر و یا منتقلالیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است )تبصره 2ماده 6و ماده 10قانون مذکور( ،دادگاه ناگزیر از رسیدگی و تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقلالیه پرداخت شود؛ تعیین سرقفلی از طریق کارشناسی نیاز به تعیین وقت و ارجاع به کارشناسی و دیگر مراحل رسیدگی دارد .مقررات ماده 5این قانون مربوط به ودیعه ،تضمین ،قرضالحسنه ،سند تعهدآور و امثال آن است که بعد از تخلیه نیز امکان رسیدگی به آنها وجود دارد؛ اما تعیین سرقفلی به نرخ روز ،امری است که ممکن است بعد از تخلیه متعسر شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه