استعلام
چنانچه محکومله برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکومعلیه ظرف مهلت دو ماه
در راستای ماده 144قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده
منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکومعلیه توقیف شده است ،به لحاظ وجود
مدعیان ثالث قابل فروش نیست ،مبالغ پرداختی توسط محکومعلیه بابت ثمن مزایده )در اجرای ماده 144قانون اجرای
احکام مدنی مصوب (1356باید به محکومعلیه مسترد شود یا اینکه صرف ادای مابقی دیون محکومعلیه شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،حکم مقرر در ماده 144قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356حکمی استثنایی است و نمیتوان آن را
به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکومله مطابق ماده 127این قانون همانند
دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است ،تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو
صحیح و قانونی ،درخواست بعدی محکومعلیه مبنی بر کانلمیکن کردن آن با پرداخت محکومبه به محکومله
قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکومله که در فرض سؤال برنده مزایده است.
ثانیاً ،در اجرای ماده 144قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356مستفاد از مواد 52و 53این قانون و نیز
تصریح ماده 144قانون یادشده که مالک )در فرض مطروحه محکومعلیه( ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده
میتواند کلیه »بدهی« و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله شود ،شرط
منتفی کردن مزایده )انتقال ملک( پرداخت کل محکومبه به محکومله است؛ بنابراین چنانچه مال مورد مزایده
تنها بخشی از محکومبه را پوشش دهد ،صرف پرداخت ثمن مزایده و مبلغ ارزیابی شده مال ،مانع از انتقال آن
به محکومله نخواهد بود؛ زیرا در صورتی که محکومعلیه صرفاً با پرداخت بخشی از محکومبه بتواند مانع از
انتقال مال مورد مزایده شود ،از آنجا که مال مذکور همچنان در مالکیت وی باقی میماند ،محکومله میتواند
آن را بار دیگر در قبال باقیمانده محکومبه توقیف کند و این موجب نقض غرض وی است.
ثالثاً ،با توجه به مراتب فوقالذکر ،چنانچه فرض سؤال مشمول ماده 144قانون اجرای احکام مدنی مصوب
1356باشد و باقیمانده محکومبه بر عهده محکومعلیه باقی باشد ،در اجرای رعایت اصل سرعت و تداوم
عملیات اجرایی و مواد 1و 2قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و ماده 34و تبصره یک
ماده 35و ماده 49قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356وجه نقد واریزی در اجرای ماده 144قانون
اخیرالذکر ،بابت باقیمانده مبلغ محکومبه ،به نفع محکومله قابل توقیف و پرداخت است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه