استعلام
با عنایت به منطوق و مفهوم مواد 10و 12لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای
برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند 9ماده 50
قانون برنامه و بودجه مصوب 1351و نیز فراوانی پروندههای مرتبط و مطروحه در این خصوص ،خواهشمند
است اعلام فرمایید:
-1آیا مقررات مندرج در بند »ل« ماده 6قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب 1356و تبصره 5ماده
13قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356که بر تحقق مسئوولیت شرکتهای ملی گاز و نفت
ایران صرفاً نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت
دارد ،تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد؟
-2در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای
اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358صورت پذیرفته باشد ،قانون حاکم بر موضوع
کدام قانون است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،با توجه به اطلاق و عموم مواد یک و 11لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای
برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید
حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاههای اجرایی را شامل میشود ،به نظر میرسد بند »ل« قانون
اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب 1356و مواد 13 ،12و 14قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 1356
در حد مغایرت با ماده 12لایحه قانونی صدرالذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانین فوقالذکر
است .بنابراین ،در فرض سؤال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاک اشخاص از آنجا که موجب
ایجاد حقوق ارتفاقی برای دستگاه اجرایی میشود ،یا در صورتی که به مسلوبالمنفعه شدن یا دیگر موارد
تحدید حقوق مالکانه منجر شود ،مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مذکور میشود؛ ضمناً در قانون جدید
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395حکمی مشابه مواد 13 ،12و 14قانون اساسنامه سابق این
شرکت پیشبینی نشده است و با توجه به تبصره 3ماده 83قانون اخیرالتصویب ،هرگونه سلب یا تحدید حقوق
مالکانه اشخاص که پس از تصویب این قانون صورت گرفته است ،مشمول مقررات لایحه قانونی صدرالذکر
است.
ثانیاً ،چنانچه هرگونه تصرف یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اراضی و املاک فرض سؤال پیش از تصویب
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت
مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و به اجرای مقررات قانون حاکم منجر شده باشد،
مشمول مقررات لایحه قانونی یادشده نمیشود و در غیر این صورت ،بر اساس عمومات و احکام این لایحه
قانونی رفتار میشود.