نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۷

در راستای اعمال ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری مصوب :1392 -1در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود )موارد مشمول تبصره 1ماده 285و مواد 306و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،(1392آیا تکلیف دادگاه در برگزاری جلسه با دادستان منتفی است؟ -2آیا مقررات ماده مذکور در خصوص آرای صادره در راستای مواد 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و مواد 510و 511قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیز مجراست و در صورت اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی محکوم و درخواست تخفیف مجازات ،آیا دادگاه میتواند مجازات را در راستای ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف دهد؟

-1مستفاد از مواد 340و 342قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ،حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه در این خصوص تکلیفی ندارد .با این وجود ،حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات بدون اشکال است. -2با توجه به این که در مواد 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و 510و 511قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم صادره در اجرای این مواد تصریح نشده است ،در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع شود؛ بنابراین با لحاظ مواد 428 ،427و 443قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاههای کیفری قابلیت تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر )در خصوص مواد یادشده قطعی است و در مواردی که رأی صادره در اجرای مواد 10و 510و 511قوانین پیشگفته حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجامخواهی است ،مقررات ماده 442قانون یادشده که بر این قابلیت استوار است ،قابل اعمال است. -3فرض ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا میباشد ،ناظر بر مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی از سوی محکومعلیه ،به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان ،قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد؛ بنابراین ،فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت تجدید نظرخواهی کرده است ،از مصادیق ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392خارج است و دادگاه تجدید نظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی صادر میکند. بدیهی است دادگاه تجدید نظر مطابق ماده 459این قانون ،در صورت استحقاق محکومعلیه ،در مجازات وی تخفیف خواهد داد. -4نظر به صراحت حکم مقرر در ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و آمره بودن مقررات شکلی و موضوعیت داشتن آن ،از جمله شروط اعمال ماده موصوف تقاضای تخفیف مجازات از ناحیه محکوم است و صرف پذیرش رأی یا اعلام عدم اعتراض به رأی از سوی محکومعلیه کفایت نمیکند ،ضمناً کیفیت تقاضای تخفیف و چگونگی احراز و عبارات و اعمال مشعر بر آن با توجه به محتوای پرونده با مقام قضایی رسیدگیکننده است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه