نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۴

خواهان دعوای مطالبه وجه چک اقامه نموده و خوانده در مقام دفاع و با ارائه مستندات شکایت کیفری مدعی تحصیل مجرمانه چکها شده است ،محتویات پرونده کیفری دلالت بر مؤثر بودن نتیجه دعوای کیفری در دعوای حقوقی دارد .با عنایت به اینکه اولاً ،ظاهراً مورد از مصادیق صدور قرار اناطه نمیباشد و در برخی نظرات مشورتی سابق از جمله نظر شماره 7/3536مورخ 1390/7/5آن اداره کل محترم صراحتاً به این موضوع اشاره شده است .ثانیاً ،مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری ،دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از آرای قطعی محاکم کیفری است و در صورتی که دادگاه حقوقی پیش از صدور رأی کیفری به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید ،ممکن است سبب صدور رأی متعارض با رأی دادگاه کیفری گردد و ثالثاً ،در صورت انتظار جهت صدور رأی کیفری نیز ممکن است رسیدگی کیفری چندین سال به طور انجامد ،لذا اقدام شایسته در این مورد و موارد مشابه دیگر که خوانده در مقابل دعوای حقوقی به پرونده کیفری مؤثر دیگری استناد میکند چیست؟

درفرض سؤال ،ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص چکهای موضوع پرونده حقوقی تحت عناوینی مانند خیانت در امانت ،سرقت و رباخواری ،موجب توقف رسیدگی در دادگاه نبوده ،بلکه موضوع از ماده 19قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رأی کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست .بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم از سوی دادگاه حقوقی ،رأی قطعیِ کیفریِ مؤثر در امر حقوقی صادر شود ،این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود و با توجه به صراحت ماده 19قانون پیشگفته ،قرار اناطه در مورد »خواهان« دارای مصداق بوده و منصرف از خوانده میباشد؛ لذا ادعای خوانده موجب توقف رسیدگی و صدور قرار اناطه نیست. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه