نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۸۶

چنانچه در اجرای احکام عین معین تلف شود و امکان تحویل آن به محکومله نباشد و قیمت عین با نظر کارشناسی تعیین شود؛ اما مدت زمان طولانی سپری شود سال بگذرد و حکم اجرا نشود آیا بار دیگر باید قمیت ارزیابی شود و به نرخ روز عین مال محاسبه شود یا همان قیمت قبلی ملاک است .چنانچه ملاک قیمت اولیه باشد آیا میتوان خسارت تأخیر تأدیه را بدون تقدیم دادخواست در اجرای احکام محاسبه و از محکوم علیه دریافت کرد یا این امر مستلزم تقدیم دادخواست است؟

در فرض سوال که محکومبه عین معین بوده و به علت تلف ،قیمت آن بر ذمه محکومعلیه قرار گرفته است و بهرغم تعیین قیمت از سوی کارشناس ،حکم بعد از گذشت چند سال اجرا نشده است ،نظر به اینکه مستفاد از ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356منظور از قیمت ،قیمت یومالاداء است و محکومعلیه بر اساس همین قیمت بریالذمه میشود؛ بنابراین در فرض سؤال ،چنانچه از تاریخ ارزیابی و کارشناسی قیمت مال تغییر قابل توجهی کرده باشد ،مرجع اجراکننده حکم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز مال است .تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مقام قضایی مربوط است. شایسته ذکر است که در مواردی که در مقام اعمال ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356محکومعلیه باید قیمت روز محکومبه عین معین را پرداخت کند ،موضوع از شمول تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه