نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۸۵

چنانچه محکومعلیه در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکومعلیه دادخواست اعسار تقدیم کند ،آیا در این مرحله حبس محکومعلیه امکانپذیر است و یا آنکه منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار ،امکان حبس وجود دارد؟

هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود ،صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و یا مراتب بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکومعلیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمیباشد؛ زیرا متن ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیشبینی کرده است ،مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن ،باید از حبس وی خودداری شود؛ اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره یک این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است ،دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت )عدم اعسار( تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود. ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکومعلیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبههای دوم و پس از آن باعث میشود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار ،مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است .اضافه میشود ماده 15 آییننامه قانون موصوف مصوب 18/6/1399رئیس محترم قوه قضاییه نیز مؤید این امر است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه