مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۶

تاریخ نظریه:

استعلام

برخی از بانکها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وامگیرنده دریافت و سپس موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثایق بیمه می کنند و معمولاً بانک عامل به نمایندگی از تسهیلاتگیرنده قید میشود آیا در صورت بروز خسارت تسهیلاتگیرنده که سازنده پروژه موضوع وثیقه بیمهنامه نیز میباشد ،رأساً در اجرای مواد 15و 19قانون بیمه مصوب 1316ذینفع محسوب میشود و میتواند جهت دریافت خسارت مبادرت به طرح دعوی کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

به تصریح ماده 4قانون بیمه مصوب ،1316بیمهگذار باید در مال ،حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی موضوع بیمهنامه ذینفع باشد ،بر این اساس و به موجب ماده 7این قانون ،طلبکار نیز در خصوص مالی که نزد او وثیقه یا رهن است و بر آن حق عینی تبعی دارد ،ذینفع محسوب است و میتواند نسبت به این مال بیمهنامه تحصیل کند. لذا در فرض سؤال که بانک اعطاکننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمهنامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلاتگیرنده در بیمهنامه درج کرده است ،ذینفع اصلی ،بانک است و صرفاً نماینده صاحب مال یا شخص ذینفع موضوع ماده 5این قانون محسوب نمیشود؛ اما ازآنجا که وفق قسمت اخیر ماده 7 یادشده ،از خساراتی که بیمهگر باید بپردازد ،مازاد بر آنچه بیمهگذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است ،به صاحب مال تعلق خواهد گرفت ،صاحب مال نیز در حدود ماده 7یادشده در جبران خسارت از آن ذینفع است و میتواند جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند؛ هرچند پرداخت خسارات وارده به وی با لحاظ قسمت اخیر ماده 7قانون بیمه مصوب 1316صورت میگیرد.
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | مرکز حقوقی راهبرد