نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۴

مراجع قضایی با استناد به ماده 32قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379معتقدند نمایندگان بانکهای خصوصی در شعب اجرای احکام دادگاه ها فاقد سمت هستند و بانکها باید وکیل دادگستری به واحد اجرای احکام معرفی کنند ،این در حالی است که پیگیری ها در بخش اجرای احکام دادگستری جنبه اداری داشته و فاقد اقدامات حقوقی ماهیتی یا رسیدگی قضایی است .خواهشمند است اعلام فرمایید آیا پیگیری پرونده اجرایی در اجرای احکام توسط نمایندگان حقوقی بانکهای خصوصی امکانپذیر است؟

الف -ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی ،مؤسسات عمومی غیردولتی ،وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ،شهرداریها و بانکهای دولتی است؛ بنابراین بانکهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها خصوصی است ،بانک خصوصی محسوب میشوند و نمیتوانند برای هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نماینده حقوقی بهره گیرند .استفاده از اصطلاح »کارمندان رسمی« در ماده ،مؤید این نظر است .همچنین مقررات ماده فوقالذکر با توجه به اطلاق آن ،شامل مرحله اجرای حکم نیز میشود. ب -با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام ،به نظر میرسد درخواست صدور اجراییه و اخذ دستور جلب منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد؛ اما در ادامه عملیات اجرایی ،اصیل میتواند برای مزایده و یا هر نوع عملی که فقط جنبه اجرایی دارد ،نماینده معرفی کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه