نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۲

چنانچه موجودی حساب بانکی محکومعلیه که دارای مبالغ قابل توجهی است ،توقیف شود و وی مدعی شود که این حساب محل واریز حقوق و مزایای خدمت محکومعلیه است ،آیا وفق تبصره یک ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394تمام موجودی حساب قابل برداشت است یا آنکه باید مطابق ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356اقدام شود؟

از آنجا که حکم مقرر در ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در راستای جلوگیری از سختی و ضیق در معیشت مشمولین این ماده است ،لذا از زمانی که اجرای احکام در اجرای این ماده دستور توقیف حقوق و مزایای محکومعلیه را میدهد ،رعایت نصاب مقرر در این ماده الزامی است؛ اما موجودی حساب که از قبل وجود داشته و در واقع بخشی از دارایی محکومعلیه تلقی میشود ،قابل برداشت است؛ هرچند محکومعلیه مدعی باشد که حساب بابت واریز حقوق و مزایای خدمتی افتتاح شده است و موجودی حساب نیز از همین محل است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه