استعلام
-1در خصوص تصادفات وسایل نقلیه با احشام سرگردان در مواردی که مالکان احشام به عنوان مقصر حادثه
تشخیص و اعلام میشوند و با وجود تحقیقات قضایی ،مالک شناسایی نشود ،آیا موضوع مشمول رأی وحدت
رویه شماره 790مورخ 1399/4/10هیآت عمومی دیوان عالی کشور است و پرداخت خسارات و دیه
آسیبدیدگان از بیتالمال صورت میگیرد یا آنکه از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود؟
-2در موارد فوق ،چنانچه حشم دخیل در حادثه رانندگی نیز صدمه ببیند به نحوی که در حال تلف باشد ،آیا
ذبح آن و استیفاء خسارات از طریق فروش لاشه حیوان حلال گوشت ممکن است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ،
روش قانونی فروش و استفاده از وجه حاصل از آن به نحوی که شخص زیاندیده به سریعترین شکل ممکن به
حق خود برسد ،چگونه است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به تعریف حوادث در بند »ب« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در
اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395و نیز تعریف شخص ثالث در بند »ت« همین ماده ،در فرض
سؤال در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و اینکه مسبب حادثه ،مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته
نشدهاند ،با عنایت به مواد 16و 21قانون مذکور پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن بر عهده
صندوق تأمین خسارتهای بدنی است و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 790مورخ 10/4/1399
هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ زیرا پرداخت دیه از بیتالمال در مواردی که قانون تجویز کرده
با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21قانون یادشده دو
مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارتهای بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21این قانون از طریق
صندوق مزبور امکانپذیر باشد ،نوبت به تأمین آن از بیتالمال نمیرسد.
-2مطابق اصول حقوقی و مستنبط از ماده 2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379شخص ذینفع باید مطابق اصول و موازین قضایی طرح دعوا و درخواست رسیدگی و دادگاه
پس از رسیدگی مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؛ بنابراین در فرض سؤال ،چنانچه صندوق تأمین خسارتهای
بدنی در راستای بازیافت مبالغ پرداختی به طرفیت مالک احشام فرض سؤال اقامه دعوا کند ،منعی برای
رسیدگی به این دعوا و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و در هر حال فروش گوشت حاصل از ذبح حیوانات
حلالگوشت و پرداخت وجه حاصل از فروش به مصدومین حادثه بدون رسیدگی قضایی فاقد وجاهت قانونی
است/.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه