نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۹

ضمن پیوست تصویر نامه شماره 809986/750مورخ 26/8/1400سرپرست سازمان مهندسی عمران شهر تهران و ضمائم آن در خصوص مشمولیت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مقتضی است با توجه به نهادهای دولتی ،وزارتخانهها ،سازمانها و شهرداریها در راستای انجام وظایف خود و رویه حاکم بر آنها در استفاده از تمام امکانات های قانونی اعتراض به آراء صادره علیه اداره متبوع خود استفاده میکنند و از آن جمله تقاضای اعمال ماده 477از قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای اعمال این ماده معمولاً هم دستور موقت صادر میشود تا بررسی نهایی صورت گیرد در مواردی که با رای سابق الصدور علیه ادارات تایید میشود و اجرا میرسد آیا مدتی که با دستور مقام قضایی و قانونی توقف صورت پذیرفته باید در مبلغ خسارت تأخیر لحاظ گردد یا خیر؟ از آنجایی که این دستور قانونی توقف را صادر می کند مانند مانند مدت قانونی واقعی یا تجدید نظر خواهی که اثر تأکیدی نسبت به اجرا دارد می توان قائل شد یا خیر؟ مقتضی است نسبت به پاسخ به این سوال در جلسهای که توسط آن اداره محترم منعقد میشود معاونت اجرای احکام مدنی ستاد محاکم حضور داشته باشند.

اولاً ،قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عدم توقیف اموال محکومعلیه یا محدودیت آن امری استثنایی است ،در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود .لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات ،سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند ،وجود ندارد. ثانیاً ،توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است ،مستظهر به ادلهای بوده که متقاضی اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تقدیم کرده است؛ همچنان که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمیشود تا محکومعلیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود؛ در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده 477یادشده )موضوع تبصره ماده 9دستورالعمل اجرایی ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398ریاست محترم قوه قضاییه( موجب برائت ذمه محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه