نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۷

بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید. در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر میگردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از دادستان شهرستان تقاضای پ رداخت مختلف تبرئه میشود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضای پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده 435؛487،475قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399در اجرای رای وحدت رویه شماره 790هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردی مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو اساساً پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ )قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا(.

-1با فرض اینکه مورد مذکور در استعلام از موارد پرداخت دیه از بیتالمال باشد ،با لحاظ اینکه پروندهای قبلاً در دادسرا مطرح و علیه متهم مشخص کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و منتهی به صدور حکم برائت متهم شده است و شاکی نیز از فرد دیگری شکایت ندارد و با ادعای عجز از معرفی متهم ،تقاضای دریافت دیه از بیتالمال را کرده است ،موجب قانونی جهت طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه دیه از بیتالمال وجود ندارد؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر نهایی خود را اعلام داشته است و لذا با لحاظ ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392به واسطه اتخاذ تصمیم قبلی از سوی دادسرا ،نیازی به اخذ نظر مجدد از سوی دادستان جهت پرداخت دیه از بیتالمال نیست و مراتب به تقاضای اولیای دم یا وکیل آنان ،به طور مستقیم در دادگاه کیفری ذیربط قابل طرح است. -2با توجه به عبارت »صدور حکم مقتضی« در ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره ماده 342این قانون ،رسیدگی به پرونده مطالبه دیه از بیتالمال ،اگرچه بدون تقدیم دادخواست در مرجع کیفری به عمل میآید ،اما یک دعوای حقوقی و ترافعی است؛ بنابراین و به استناد ماده 299قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی ،پرداخت دیه از بیتالمال را غیر موجه تشخیص دهد ،باید حکم به بیحقی خواهان صادر کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه