نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۰

-1آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده 5قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است. -2تأمین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟ -3صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف شده است یا خیر و تأمین مناسب چقدر است؟

-1هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ،مطابق ماده 5قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322مالی توقیف شده باشد ،با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف می¬شود؛ نه اینکه از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید. -2با توجه به ماده 5قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322که مقرر داشته است» :ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است« ،چنانچه موضوع تعهد سند لازمالاجرا وجه نقد باشد ،با عنایت به بند »د« ماده 108قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی ،تأمین مناسب موضوع ماده 5قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است .همچنین در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد¬له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید ،نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت ،باید تأمین اخذ شود. -3وفق بخش میانی ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب » 1356در صورتی که )دادگاه( دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید« .بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول .ثانیاً ،اخذ تأمین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون ،صدور قرار توقیف عملیات اجرایی منوط به تودیع خسارت احتمالی و تأمین نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه