مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۸

تاریخ نظریه:

استعلام

ماده 11قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط »ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه« و »فقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری« میداند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند ،آیا میتوان با استناد به اصل عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری ،بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1با توجه به ماده 103قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشارهشده در استعلام با فرض وقوع ،با توجه به ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشود و لذا در فرض سؤال که شاکی گذشت کرده است ،اما متهم و پیشینه کیفری وی نامشخص است ،با عنایت به ماده 104قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه مییابد و کیفیت و نوع قرار نهایی قابل صدور مانند منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و غیره ،تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است. -2با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به بند یک ،پاسخ در خصوص صدور قرار ترک تعقیب که به صراحت ماده 79قانون آیین دادرسی کیفری »مختص جرایم قابل گذشت« است ،مشخص )منفی( است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | مرکز حقوقی راهبرد