نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۲

احتراما بر اساس ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام دهیار روستا که در استخدام هیچ یک از نهادهای دولتی و انقلابی و خدمات عمومی نمی باشد .اگر در ارتباط با شغل و انجام کار از پیمانکار وجوهی دریافت نماید آیا مشمول ماده صدرالذکر می گردد؟ و آیا اساسا عنوان مرتشی در خصوص وی صدق می کند؟

ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری ،از مأموران به خدمات عمومی )رسمی یا غیر رسمی( نیز نام برده است و طبق »مادهواحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ،«1377دهیاریها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شدهاند و با لحاظ ماده 5قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 30قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهدهدار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند )اعم از رسمی یا غیر رسمی( ،مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند و در نتیجه دهیار و کارکنان دهیاریها نیز که در چنین نهادی فعالیت میکنند ،مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن ،رفتار ارتکابی ایشان ممکن است مشمول مقررات ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگیکننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه