مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۸

تاریخ نظریه:

استعلام

چنانچه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند ،آیا تنظیم وکالتنامههای متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آنکه برخی صرفاً پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری میدانند و عدهای علاوه بر ابطال تمبر ،تنظیم وکالتنامه جدید برای هر دعوا به جهت شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی میدانند.

پاسخ اداره کل حقوقی

با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حقالوکاله در وکالتنامههای تنظیمی و ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32قانون وکالت مصوب 1315و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به اینکه برابر بند 2ماده 76و ماده 84آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر میشود ،در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی ،وکیل واحد اختیار کرده است ،تنظیم قرارداد مالی و وکالتنامههای متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | مرکز حقوقی راهبرد