نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۷

آیا مفاد ماده 27قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394در خصوص دعوای اعسار از محکومیتهای مدنی سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در مقام شیوه رسیدگی است یا مرجع رسیدگی را هم میشود؟ به عبارت دیگر ،رسیدگی به اینگونه محکومیتها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟

دیدگاه نخست ،در فرض پرسش که مربوط به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه است ،مستفاد از ماده 27قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و لحاظ سایر مواد این قانون ،مقررات این قانون اعم از چگونگی اجرای حکم ،نحوه استیفای محکومبه و رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکومبه در خصوص آرای مدنی شعب تعزیرات حکومتی نیز مجری است ،بنابراین با عنایت به ماده 13قانون پیشگفته در خصوص آراء مدنی شعب تعزیرات حکومتی با توجه به اینکه این آرا مطابق اصول کلی که اجرای رأی با مراجع صدور آن است توسط شعب تعزیرات حکومتی اجرا میشود و رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومبه نیز در واقع تابعی از شیوه اجرای رأی محسوب میشود ،رسیدگی به دعوای مزبور نیز در شعبه نخستین تعزیرات حکومتی که مرجع نخستین صالح به رسیدگی به دعوای اصلی و صادر کننده اجراییه است صورت میپذیرد. دیدگاه دوم ،طرح دعوای اعسار از محکومبه برابر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکومعلیه است .با توجه به اینکه دستور بازداشت اشخاص ،از جمله تصمیمات قضایی است که فقط مراجع قضایی چنین اختیاری دارند و شعب تعزیرات حکومتی به جز شعب ویژه قاچاق کالا و ارز ،از مراجع قضایی نیستند ،لذا فاقد چنین صلاحیتی هستند؛ بنابراین اعمال ماده 3قانون یادشده در خصوص آرای مدنی تعزیرات حکومتی و رسیدگی به دعوای اعسار که تابع اختیار بازداشت محکومعلیه است از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت مراجع قضایی مربوط است .اصل 159قانون اساسی و تبصره 1 ماده 60قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مؤید این برداشت است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه