نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۵

فردی که کارمند فرمانداری میباشد ،در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا منتخب شورا میگردد و پس از شروع به کار و با توجه به اینکه حکم مأموریت از فرمانداری محل کار برای وی در شورای اسلامی شهر و روستا صادر میگردد و وی در شهر مربوطه در سمت شورای اسلامی شهر مشغول به کار میگردد و متهم هم از شورای شهر حقوق مزایا دریافت نموده و هم به دلیل قطع ننمودن حقوق وی از جانب فرمانداری محل خدمت حقوق دریافت نموده است ،لذا عنوان اتهامی بر حسب این رفتار بوده است که هم از فرمانداری حقوق دریافت نموده و هم از سوی شورای شهر و روستا؛ لذا دادسرا با فرض اینکه سمت شورای شهر داشتن همان امتیازات مندرج در ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،،اختلاف و کلاهبرداری میباشد و فرد میبایست مراتب قطع نمودن حقوق ماهیانه خود را به فرمانداری محل کار خود اعلام میکرد و از دریافت حقوق از دو جا استنکاف مینمود ،تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای وی کیفرخواست صادر مینماید. حال سؤال این است که آیا شورا بودن از موارد امتیازات ماده 2قانون فوقالذکر است و اینکه عدم اعلام متهم به فرمانداری مبنی بر قطع نمودن حقوق وی و دریافت حقوق هم از شورای شهر و هم از فرمانداری میتواند از رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،،اختلاس و کلاهبرداری باشد؟

عبارت »امتیازاتی که به اشخاص خاص ...تفویض میگردد« در صدر ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367با توجه به عبارت »نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود «...ناظر به آن دسته امتیازات مالی است که نوعاً از طرف دولت به جهت داشتن شرایط مخصوص به افراد خاص داده میشود و انتخاب شدن فرد به عنوان عضو شورای شهر یا روستا از سوی مردم که پس از شرکت در رقابتهای انتخاباتی و کسب اکثریت آرای شرکتکنندگان انجام میگیرد ،از شمول حکم صدر ماده 2یادشده خروج موضوعی دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه