نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۱

از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی ،قریب به اتفاق پروندههای کیفری از مراجع انتظامی به صورت الکترونیکی و فایلهای اسکن شده به دادسرا واصل میشود و به لحاظ حجم کار و محدودیتهای سیستمی بررسی ماهوی و ارزیابی اوراق پرونده از لحاظ تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی برای مقام ارجاع و اعاده مجدد به ضابط جهت تکمیل ممکن نیست و با توجه به اصول سرعت و توقفناپذیری امر تحقیقات در دادرسی کیفری ،آیا خودداری از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهای پایانی ماه با هدف مدیریت آمار دادسرا ،تخلف انتظامی )خودداری از انجام وظیفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی( موضوع ماده 15قانون نظارت بر رفتار قضات است؟

اولاً ،با توجه به ماده 3قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در منع مراجع قضایی از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری شود؛ و با لحاظ مواد 35و 94این قانون که بر اصل سرعت و استمرار رسیدگی و عدم وقفه در انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نزد ضابطان دادگستری تأکید کرده است ،خودداری از ارجاع پرونده به شعب تحقیق )بازپرسی و دادیاری( از سوی مقام ارجاع )موضوع ماده 89قانون آیین دادرسی کیفری( به عذر مدیریت آمار ورودی دادسرا ،با اصل سرعت و عدم وقفه در رسیدگی به دعاوی کیفری در دادسراها منافات داشته و قابل پذیرش نیست. ثانیاً ،تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و از وظایف این اداره کل خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه