استعلام
احتراماً به استحضار می رساند؛با عنایت به تبصره 4ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشعار
می دارد" تصدی هر نوع شعل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا
مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی ،وکالت دادگستری مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت
عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای
کارکنان دولت ممنوع است" اشتغال هم زمان کارکنان ممنوع می باشد.
شایان ذکر است بر اساس تبصره 1قانون فوق سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی
از این حکم مستثنی گردیده لیکن حسب بخشنامه شماره 25436مورخ 13/5/1400سازمان اداری و استخدامی
کشور ،اشتغال تمام وقت و هم زمان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی
در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز تخلف اداری محسوب شده و قابل
رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.
بر اساس موارد مشروحه فوق الذکر اگر از همکاران این بانک به دستگاه های دولتی )اجرایی و حاکمیتی( مأمور
و همچنین به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه نیز اشتغال داشته و حقوق نیز دریافت نمایند،آیا می توان
به استناد مواد قانونی فوق و قانون و مقررات کار،پرونده ایشان را در کمیته انظباطی کارکنان بانک مطرح نمود؟
خاط نشان می سازد بیش از پنجاه درصد سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار گردیده ،لیکن به موجب
صورت های مالی حسابرسی شده پایان سال 1399قریب به 11/16درصد سهام بانک ملت متعلق به دولت می
باشد.
علیهذا با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایید در ارتباط با موضوع یاد شده اظهار نظر فرمایند.
پاسخ اداره کل حقوقی
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قدرتی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
سلام علیکم؛
با احترام ،بازگشت به استعلام شماره 9000/13174/500مورخ 1400/8/30به شماره ثبت وارده 1070
مورخ ،1400/9/2اعلام میشود:
صرف نظر از ابهامات موجود در استعلام بهویژه در خصوص نحوه مأموریت از بخش خصوصی به بخش دولتی،
با عنایت به اینکه پرسش مطرحشده ،نشأتگرفته از بخشنامه شماره 25436مورخ 13/5/1400سازمان اداری
و استخدامی است که در روزنامه رسمی منتشر نشده است ،با لحاظ ماده 2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و
پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ،19/9/1398پاسخگویی به استعلام خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه