نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۶۴

به استحضار میرساند اعتبارات مالی مربوط به هر طرح عمرانی که قرار است در طی چند سال اجراء شود، به صورت سالیانه و در قوانین بودجه سنواتی تعیین و بر آن اساس تخصیص اعتبار صورت میگیرد و با اتمام اعتبارات هر پروژه در سال مربوطه و تا زمانی که در سال بعد اعتبارات جدید تخصیص داده نشود ،پرداخت مطالبات پیمانکاران امکانپذیر نیست؛ از این رو برخی پیمانکاران با طرح دعوا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ثبت صورت وضعیت در ذیحسابی تا اجرای حکم را مطالبه مطالبه میکنند -1آیا به مورد فوقالذکر خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟ -2با توجه به ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379چه زمانی میتوان اعلام کرد که دستگاه دولتی دارای تمکن مالی برای پرداخت مطالبات است؟ -3در صورت استفاده دستگاه دولتی از مهلت هیجده ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365ایا این مهلت مشمول خسارت تأخیر تأدیه میشود؟

1-2و (3اولاً ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیاً ،طبق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379از جمله شرایط امکان محکومیت محکومعلیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی ،تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی و نه شرکتهای دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد .اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه ،چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف کند ،در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود ،لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکومله متوجه شخص مستنکف است .بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه