نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹

الف -تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388است و دارنده در سال 1400دعوای مطالبه چک مطرح کرده است .آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک ،خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه میشود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال ،این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میشود؟ ب -چنانچه مستند دعوی سفته واخواستنشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن ،نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج -دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟

الف -در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد 318و 319قانون تجارت مصوب 1311اقدام به طرح دعوا کرده است ،دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرف ًا میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است ،بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379محاسبه میشود. ب -به موجب قسمت اخیر ماده 249قانون تجارت مصوب » 1311ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است« و وفق ماده 403این قانون »کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد ،طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع ...نماید« .این ضمان به دارنده سند حق میدهد به مضمونعنه یا ضامن و یا هر دو مجتمعاً مراجعه و مبلغ سند را وصول کند .بدینترتیب در اسناد تجاری ،ضامن در مقابل دارنده ،ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمونعنه به حساب میآید .در فرض سؤال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را نموده است ،پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چرا که صادرکننده و ضامن به طور ضمنی توافق کردهاند که مسؤولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل شدن این توافق و مسؤولیت تضامنی صادرکننده و ضامن نیست دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه