استعلام
-1چنانچه محکومبه تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای
مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود ،آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم
به و اینکه محکوم علیه در سر رسید اقساط را میپردازد ،واحد اجرای احکام مدنی میتواند وفق مقررات ماده
96قانون اجرای احکم مدنی مصوب 1356یک چهارم از حقوق و مزایای محکومعلیه را می تواند توقیف
کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟
-2در پرونده اجرای احکام مدنی ،محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست )بانک( است را
معرفی کرده است؛ حال محکومله در اجرای ماده 55قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356تودیع مبلغی که
بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک )مرتهن( اعلام شده
است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای
احکام مدنی می تواند مطابق ماده 55قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له
اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن ،مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت
دیگر ،در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟
-3آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا
مطابق مقررات ماده 49قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجرای مجازات بدون رعایت
مواعد مقرر در ماده 46قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر ،ماده 46قانون مذکور رعایت موعد را شرط
امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه
رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند ،مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه
میتواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت ،اجرای
مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تعلیق کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مطابق تبصره یک ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394تقسیط محکومبه مانع از
استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98قانون اجرای احکام
مدنی مصوب ،1356توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی
شود ،برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا
نیست و در صورتیکه یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است ،به عنوان
بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96
قانون اخیرالذکر امکانپذیر است.
-2به صراحت ماده 55قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل
مطالباتی توقیف شده باشد ،محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در
صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در
صورتیکه متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند ،باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و
حقوق دولت را تودیع نماید .بر این اساس ،صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی
محکومله مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده
موافقت نماید و یا آنکه محکومله وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
-3ماده 49قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛
بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده 46همین قانون بیان شده است که
این تعلیق به صورت قرار ،توسط دادگاه و با شرایط ماده 46قانون مذکور ،ضمن یا پس از حکم محکومیت
صادر میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه