نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۳

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحقللغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس ،از آنجا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه و رأی قطعی اخذ کردهاند؛ اما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد ،آیا شخص میتواند بر مبنای عمومات و قواعد مسؤولیت مدنی مابهالتفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟

اولاً ،برابر ماده 471قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بیاثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیتیافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت »مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود« ،ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است ،منصرف است. ثانیاً ،در فرض سؤال که قبلاً خریدار ،دعوای مطالبه خسارت مستحقللغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله شده است ،موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابهالتفاوت میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ،به استناد رأی وحدت رویه شماره 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه