استعلام
شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی ،به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و
پرونده به اجرای احکام ارسال میشود .محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت
بوده است .در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر
چیست؟
الف -آیا فرض فوق مشمول ماده 507قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین
متناسب ،محکومعلیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین ،وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی میکند؟
ب -آیا فرض فوق مشمول ماده 541قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان
پرداخت دیه حال نشده است ،باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت
مطالبه دیه احضار کند؟
پ -آیا فرض فوق مشمول ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال
ماده 3به خاطر عدم حلول دیه ،محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد میشود؟
ت -آیا پذیرش ادعای اعسار محکومعلیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این
فرض شاکی میتواند نسبت به رأی دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف -مطابق ماده 226قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده
است ،تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میشود؛ و نیز بر اساس ماده 251این قانون ،با اجرای کامل
مجازاتهایی نظیر دیه ،قرار تأمین کیفری لغو میشود؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم به لحاظ عجز از سپردن
وثیقه در بازداشت به سر میبرد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وی به پرداخت دیه در حق مجنی
علیه شده است ،هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد ،موجب قانونی جهت الغای قرار تأمین یادشده به
واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود ،قاضی اجرای احکام کیفری در
صورت اقتضاء مطابق ماده 508این قانون ،نسبت به متناسبسازی قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادی
محکومعلیه با اخذ تأمین خفیفتر اقدام میکند و موضوع از شمول ماده 507این قانون خارج است.
ب -مستفاد از ماده 488قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و مواد 491و 534قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392الزام به اجرای حکم محکومیت محکومعلیه به پرداخت دیه ،مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت
آن است و مادام که حکم لازمالاجرا نشده است ،از شمول مقررات ماده 541قانون آیین دادرسی کیفری خارج
است.
پ و ت -با عنایت به ماده 452قانون مجازات اسلامی )مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا
ضمان( و ماده 540قانون آیین دادرسی کیفری و »اطلاق واژهی دیه« در ماده 22قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه )عمد ،شبه عمد و خطای محض(،
چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم )جنایات( عمدی قطعی شده باشد ،اقامه دعوای اعسار از
محکومبه یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است؛ هر چند مهلت »یک سال از زمان وقوع جنایت« موضوع بند
»الف« ذیل ماده 488قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده 534قانون
آیین دادرسی کیفری به مقتضای »اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند« دلالتی بر خلاف این امر ندارد .همچنین عدم
ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده 534قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم
قصاص میباشد.
با عنایت به مراتب مذکور ،در صورت اقامه دعوای اعسار از محکومبه یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای
مهلت یک سال در جرایم عمدی ،مرجع قضایی ذیصلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای
اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394به دعوای اقامه شده رسیدگی
کند .بدیهی است در صورت پذیرش دعوای اعسار یا تقسیط ،موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکومعلیه
وجود ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه