نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۵

در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین )کارگر و کارفرما( را احراز نکند ،آیا میتوان به استناد تبصره ماده 14قانون آیین دادرسی کیفری ،شخص حقوقی )شرکت( را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عبارتی ،با توجه به این که شخص حقوقی فعل یا ترک فعل ندارد ،آیا میتوان منظور از عبارت »وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده« در تبصره ماده 14قانون آیین دادرسی کیفری را وقوع حادثه در راستای رفتار اقتصادی شرکت دانست؟ در صورتی که جواب منفی است ،منظور تبصره یادشده چیست؟

مستفاد از مواد 492و 500قانون مجازات اسلامی مصوب 1392جنایت در صورتی موجب ایجاد ضمان است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب بوده و در صورت فقدان استناد در موردی نظیر وقوع حادثه به لحاظ علل قهری ،موجب قانونی جهت مسؤول شناختن اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد و به تصریح تبصره ماده 14قانون یادشده در مسؤولیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت ،وجود رابطه استناد بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده شرط است و لذا صرف ورود خسارت بدنی به کارگر یا فوت وی در اثر وقوع حادثه حین کار به علل قهری ،موجد مسؤولیت برای شخص حقوقی )کارفرما( در پرداخت دیه یا خسارت نخواهد بود .بدیهی است این امر مانع از برخورداری کارگر یا ورثه وی از تسهیلات و حمایتهای بیمهای تأمین اجتماعی مطابق قوانین مربوط نظیر مواد 3و 60قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354یا ماده 32قانون کار نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه