نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۴

در تحلیل رای وحدت رویه شماره 810مورخ 4/3/1400هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا رای مذکور قابل تسری به دیگر جهات فسخ است ،آیا اساساً رای وحدت رویه الزاماً قابل مفهوم و مناطگیری و تسری به دیگر موارد است؟

اولاً ،به موجب به ماده 471قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع ،اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است .بر این اساس منطوق رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای محاکم قابل استناد و لازمالاتباع است اما مفهوم و تنقیح مناط از رأی وحدت رویه صرفاً برای تقویت استدلال ،قابل استفاده است. ثانیاً ،قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره 810مورخ 4/3/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم ،موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین ،در دیگر عقود معاوضی و حسب مورد دیگر موجبات فسخ ،چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد ،ملاک رأی وحدت رویه قابل استفاده است. شایسته ذکر است همانگونه که در بند فوق آورده شد ،صرفاً ،منطوق رأی وحدت رویه لازمالاتباع است و در فرض سؤال مجاز بودن به ملاکگیری از آن به معنای الزام به مترتب کردن رأی یادشده در دیگر عقود معاوضی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه