استعلام
همانگونه که مستحضرید مطابق ماده 89قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی ،به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در
هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات رسیدگی میشود؛ بازرسی کل استان در راستای وظایف
و مأموریتهای محوله ،تخلفات برخی اعضای شورای اسلامی شهر مبنی بر نقض بندهای 8و 30ماده 80این
قانون را به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان گزارش و مجازات متخلفان را وفق مواد 91و 92
قانون یادشده درخواست کرده است؛ اما با توجه به اینکه در زمان رسیدگی هیأت ،افراد موضوع گزارش به لحاظ
انقضاء دوره ،فاقد عضویت در شورای اسلامی شهر بودند ،هیأت مذکور با این استدلال که اعضای دوره پنجم
شورای اسلامی در حال حاضر عضویتی در شورای دوره ششم ندارند ،موضوع را از دستور کار خارج کرده است.
در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1چنانچه عضو شورای اسلامی شهر یا روستا در زمان عضویت در شورا مرتکب تخلف موضوع مواد 91و 92
قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات و
الحاقات بعدی شود؛ اما در زمان رسیدگی به تخلفات وی ،فاقد عضویت در شورای اسلامی شهر یا روستا باشد،
رسیدگی به چنین مواردی در صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موضوع ماده 89قانون مذکور
است یا در صلاحیت مرجع دیگری )با ذکر مرجع(؟ -2آیا عدم عضویت در شورا در زمان رسیدگی از عوامل
سقوط مجازات است؟ -3آیا رأی صادره قابل اعتراض از ناحیه این مرجع )بازرسی کل استان( است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای طباطبایی مهریزی
رئیس محترم منطقه شش سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان اصفهان
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 024/227196مورخ 1400/08/15به شماره ثبت وارده 1021مورخ
،1400/08/23نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
-1با توجه به مواد 91 ،3و 92قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی ،صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی استان موضوع ماده 92این
قانون در رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی ،دایر مدار بقای عضویت اعضای شوراها است؛ بنابراین
در صورت زوال عضویت اعضا از شوراها ،محمل و مجوز قانونی برای رسیدگی توسط هیأتهای حل اختلاف
وجود ندارد.
-2با توجه به پاسخ بند یک در صورت اتمام دوره شورا موجبی برای ادامه روند رسیدگی در هیأت وجود نخواهد
داشت.
-3هرچند با عنایت به اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،شوراهای اسلامی جزء دستگاههای
اداری موضوع اصل یکصد و هفتاد و چهارم این قانون محسوب نمیشوند و همچنین مشمول عناوین مصرح در
بند »الف« ماده 2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360با اصلاحات و الحاقات بعدی نیستند
و حکمی دایر بر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در مورد شوراهای اسلامی در بند »الف« ماده
قانونی اخیرالذکر پیشبینی نشده است و حکم موضوع بند »ب« ماده 11قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل
سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393ناظر به تصمیمات شوراهای تصمیمگیر در معاملات دستگاههای دولتی
و عمومی غیردولتی و دستگاههای مشمول بازرسی میباشد ،نه شوراهای اسلامی؛ اما با توجه به بند »ج« ماده 2
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد )اصلاحی (6/11/1398و همچنین از آنجا که سازمان بازرسی
کل کشور جزء دستگاههای نظارتی موضوع تبصره 3ماده 6این محسوب میشود ،لذا سازمان یادشده حق اعمال
نظارت و بازرسی بر شوراهای اسلامی شهر و روستا در محدوده قانون یادشده را دارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه