استعلام
با توجه به ماده 45قانون مبارزه با مواد مخدر )الحاقی مصوب (1396/7/12و ماده 3قانون کاهش مجازات
حبس تعزیری مصوب 1399و همچنین ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392محرومیت محکومان از
نهادهای ارفاقی مذکور در ماده 45صدرالذکر صرف ًا زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر
شود؛ این محرومیت حسب استثنای مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده 38قانون مبارزه با مواد مخدر
نمیشود و چنانچه قاضی به بیش از حداقل مجازات قانونی حکم دهد ،استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص
محکومان ماده 45اخیرالذکر ممکن است .در مورد محکومان به حبس ابد نیز که به حبس بیش از بیست و پنج
سال تبدیل شده است و قانونی هم که استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد را منوط به گذراندن مدت خاصی
کرده باشد ،وجود ندارد؛ همچنین با توجه به پذیرش اصل مشمولیت آزادی مشروط با عنایت به مفهوم مخالف
صدر ماده 45قانون صدرالذکر به نظر میرسد استفاده از این نهاد در حبسهای ابد ممنوعیت قانونی ندارد و
قسمت اخیر ماده 45در خصوص تعلیق اجرای مجازات صرفاً الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهرهمندی از
آن بیان کرده است که خود استثنایی از جهت زمان تحمل حبس بر اصل کلی تعلیق مقرر در ماده 46قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392است ،با توجه به ترجمات فوقالذکر و با عنایت به وجود رویههای مختلف،
خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در جرایم مواد مخدر و روانگردان محکومان به حبس ابد بابت ارتکاب
این جرایم ،استفاده از نهاد ارفاقی آزادی مشروط امکانپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محکومعلیه پس
از تحمل چه مدت ازحبس میتواند از این نهاد استفاده کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
نظریه مشورتی کمیسیون سوالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
نظریه اکثریت :با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون
مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز دیگر عبارات به کار رفته در این
تبصره ،ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره ،صرفاً
تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیتهای
مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور ،شامل محکومانی که مجازات اعدام و
حبس ابد آنها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف مییابد نیز میشود.
نظریه اقلیت :مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396راجع به
»جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد« مشروط به اینکه حکم به حداقل مجازات
قانونی صادر شود ،جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره ،مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات ،آزادی
مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی محروم دانسته است؛ مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از
حداقل قانونی صادر شود ،این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است ،حکم خاصی راجع
به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46و ) 47بند ت( قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392آن را نسخ کرده است؛ اما در خصوص آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی در موارد
مشمول ذیل این تبصره ،با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ اینکه اثبات شی نفی ماعدا نمیکند،
باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند »ب« ماده
10این قانون به مجازات حبس محکوم میشوند نیز مشمول این تبصره هستند .تفسیر نصوص جزایی در موضع
شک به نفع متهم )محکوم( نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان
مصرح در شق 3بند »ت« ماده 113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1375نیز میباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه