استعلام
-1آیا یک فرد میتواند در یک جرم هم معاون و در عین حال شریک همان جرم باشد مثلا پیشنهاد به نفر دوم داده باشد
که سرقت کنند و متعاقباً با همدیگر سرقت کرده باشند؟
-2در اختلاس اگر مباشر مبلغ مورد اختلاس را پرداخت کند از مجازات حبس معاف خواهد شد .آیا این موضوع در مورد
مجازات معاون چه تأثیری میتواند داشته باشد؟
-3اگر مجازات مباشر انفصال موقت از خدمت به مدت 6ماه تا پنج سال باشد و معاون در این جرم کارمند دولت نباشد
مجازات وی بر چه اساسی تعیین میگردد؟ آیا میتوان طبق ماده 69قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس برای وی
تعیین گردد؟
-4در مورد معاونت در بزه زنای محصنه که ماده 225اعمال میشود و مجازات زانیه به 100ضربه شلاق بدل از رجم
میشود آیا مجازات معاون بعد از تعیین این مجازات جدید تغییر میکند؟
-5اگر زنی به مجازات رجم محکوم شده باشد ولی معاون اطلاع نداشته باشد که این زن شوهر دارد مجازات معاون باید
بر اساس بند الف ماده 127تعیین گردد و یا بر اساس بند پ این ماده؟
-6اگر فردی که به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گرفته است مجنون باشد در مورد مجازات معاون به چه نحو باید
عمل کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1معاون جرم شخصی است که صرفاً در رکن روانی جرم با مباشر همکاری میکند و دارای وحدت قصد با مباشر جرم
است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همکاری در رکن روانی جرم ،در عملیات اجرایی جرم نیز مداخله داشته باشد )همکاری
در رکن مادی جرم( در این صورت به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات است و موضوع از مقوله معاونت در
جرم خارج است.
-2طبق تبصره 3ماده 5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ،1367هرگاه مرتکب اختلاس
قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید ،دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف
مینماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراین معافیت از مجازات حبس که
در استعلام آمده در این تبصره تجویز نشده است بلکه تعلیق اجرای مجازات حبس پیشبینی شده است و این تعلیق اجرای
مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسری ندارد و به عبارت دیگر استرداد مال از سوی مختلس،
وضعیتی است که مربوط به شخص اوست )کیفیت ارفاقی شخصی است( و ناظر به معاون جرم نیست.
-3مطابق ماده 127قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و بند »ت« آن در جرایم موجب تعزیر چنانچه در شرع مجازات
دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی است و در فرض سؤال
که معاون جرم اختلاس ،کارمند دولت نیست با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تبصره 1ماده 127قانون یادشده که
بیان کرده است مجازات معاون ،از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است ،مجازات انفصال از خدمات دولتی در خصوص وی
موضوعیت ندارد و منتفی است و موضوع از این جهت مشمول ماده 69قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز نمیباشد.
-4در فرض آنکه موضوع معنونه از مصادیق قوادی نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده 225قانون مجازات اسلامی مصوب
) 1392صد ضربه شلاق( آمده است ،شلاق حدی است و بدل از رجم محسوب نمیشود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول
بند »پ« ماده 127قانون مجازات اسلامی 1392میباشد.
-5مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده 126قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته» :چنانچه فاعل اصلی جرم،
جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود«،
در فرض سؤال که معاون در جرم حدی زنا ،از شوهرداربودن زن مطلع نیست ،مجازات وی بر اساس بند »پ« ماده 127
قانون یادشده )سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق( تعیین میشود و از شمول بند »الف« همین ماده خارج است.
-6با توجه به ماده 129قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در صورتیکه مرتکب به لحاظ جنون قابل تعقیب نباشد
تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات قانونی جرم ارتکابیافته بر اساس بندهای
ماده 127قانون یادشده تعیین میشود؛ مگر اینکه جنون به حدی باشد که وی فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و دیگری از وی
به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد که در این فرض با لحاظ تبصره 1ماده 375قانون پیشگفته
جرم منتسب به کسی است که از مجنون به عنوان وسیله استفاده کرده است و مطابق صدر ماده 128قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392مجازات خواهد شد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه