مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۰

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به مصوبه مورخ 1400/1/23هیأت وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،طبق ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است ،حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمیشود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر ،حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28یادشده ،منصرف از جرایمی است که پیش از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است. ثانیا ،با توجه به اینکه مبالغ جزای نقدی موضوع ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز بر اساس ماده 28قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399تغییر پیدا میکند ،در نتیجه تغییری در درجهبندی مجازاتها ایجاد نخواهد کرد.
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | مرکز حقوقی راهبرد