نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۸۸۳ دیوان عالی کشور

تأثیر خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی بر افزایش دعاوی و کارآمدی دادرسی: بر اساس گزارش جلسه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از مجموع ۱۲۸ قاضی حاضر، ۷۸ نفر با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، حتی پس از گذشت پنج سال، از تاریخ مندرج در آن موافقت کردند. این رویکرد، هرچند در راستای حمایت از دارنده چک است، از منظر عدالت قراردادی و سیاست‌گذاری قضایی نیازمند نقد و ارزیابی آثار عملی است. نخست باید میان دو وضعیت تفکیک کرد: دارنده‌ای که در سررسید به بانک مراجعه و با عدم پرداخت مواجه شده است، و دارنده‌ای که با وجود امکان اقدام، سال‌ها چک را ارائه یا مطالبه نکرده است. در حالت دوم، تحمیل تمام آثار اقتصادی گذشت زمان بر صادرکننده، بدون توجه به علت سکوت دارنده، محل تأمل است؛ البته صرف عدم مراجعه به بانک، به‌تنهایی اثبات‌کننده تمکن یا آمادگی صادرکننده برای پرداخت نیست. مهم‌تر از آن، این رأی می‌تواند انگیزه اقتصادی تازه‌ای برای طرح دعاوی مربوط به چک‌های بسیار قدیمی ایجاد کند. اسنادی که پیگیری آن‌ها پیش‌تر به دلیل ناچیز بودن ارزش واقعی طلب، هزینه دادرسی یا دشواری اثبات، توجیه اقتصادی نداشت، ممکن است با احتساب خسارت انباشته از تاریخ چک به مطالباتی قابل توجه تبدیل شوند. پیامد محتمل، افزایش ورودی پرونده‌های مطالبه وجه، تراکم شعب حقوقی، طولانی‌تر شدن زمان رسیدگی و کاهش فرصت قضات برای بررسی دقیق سایر دعاوی است. این نگرانی به معنای مخالفت با جبران کاهش ارزش پول یا تضییع حقوق دارنده نیست. مسئله آن است که هزینه عمومی احیای انبوه دعاوی قدیمی نیز باید در کنار منافع حمایت از طلبکار سنجیده شود. ماده ۳۱۸ قانون تجارت در قلمرو خاص خود، هدف تعیین تکلیف روابط تجاری را دنبال می‌کند؛ در مقابل، مقررات ویژه چک و رأی وحدت رویه ۸۱۲ مبنای متفاوتی برای مبدأ خسارت شناخته‌اند. بنابراین، اصلاح مطلوب باید از مسیر قانون‌گذاری و با رعایت این تمایزها پیگیری شود. پیشنهاد آن است که قانون‌گذار برای چک‌های بلااقدام قدیمی، ضوابط روشن درباره اثر تأخیر غیرموجه دارنده و امکان اثبات آمادگی واقعی صادرکننده برای پرداخت پیش‌بینی کند. حمایت مؤثر از اعتبار چک نباید بدون ارزیابی پیامدهای آن بر حجم دعاوی، هزینه‌های عمومی دادرسی و کیفیت احقاق حق صورت گیرد. سید جواد امیری وکیل دادگستری، مدرس و مدیر دپارتمان حقوقی مرکز حقوقی راهبرد